قسم القانون الخاص لكلية الحقوق والعلوم السياسية التابعة لجامعة بومرداس ينظـــم ملتقــى دولي حول
" الأمن العقاري في الدول العربية بين حتمية التحقيق وإشكالات التطبيق-"، وذلك يوم 19 نوفمبر 2023 بتقنية التحاضر عن بعد.
إشكالية الملتقى:
مدى فعالية التشريعات العقارية العربية في تعزيز وتحقيق الأمن القانوني في مجال التصرفات في مجال التصرفات والمعاملات والاستثمارات العقارية؟
وهل استطاع القضاء من خلال اجتهاداته بعث الثقة وسد الثغرات القانونية؟
أهداف الملتقى: يسعى هذا الملتقى إلى تحقيق الأهداف التالية:
- دراسة مدى توافق وانسجام القانون والقضاء في توفير الأمن العقاري مع القيام بدراسة تحليلية ونقدية للمنظومة التشريعية المنظمة للعقار في الدول العربية من حيث الحقوق والقيود.
- ضرورة توظيف الرصيد العقاري وإدماجه في السياسة التنموية وتشجيع الاستثمار مع توفير الحماية القانونية لضمان استقرار التصرفات والمعاملات الواردة على العقارات ومنه الحفاظ على المراكز القانونية من خلال قيام كل الهيئات الفاعلة في المجال العقاري بأدوارهم التي أناطها لهم القانون.
- تقييم السياسة العقارية المطبقة في الدول العربية وتحديد مكامن القوة والضعف، واقتراح استراتيجيات حديثة للنهوض بالاستثمارات العقارية.
- الوصول إلى صياغة توصيات قادرة على إنهاء أزمة العقار بشتى أصنافه في التشريعات العربية وترقية دوره الاقتصادي التنموي، في ظل منظومة قانونية فعالة ومرنة يحرص القضاء فيها على اتخاذ التدابير لتوفير الحماية ودرء الاعتداء.
محاور الملتقى:
- المحور الأول: الإطار المفاهيمي للأمن العقاري في التشريعات العربية (المفهوم، المبادئ، الأهداف).
- المحور الثاني: دور القانون والقضاء في إرساء قواعد الأمن العقاري في الدول العربية (السندات القانونية المثبتة للملكية العقارية، التصرفات والعقود الواردة على العقار، دعاوي حماية العقار، المنازعات العقارية والجرائم الواقعة على العقار).
- المحور الثالث: آليات تحقيق الأمن العقاري في التشريعات العربية (آليات تطهير الملكية العقارية توحيد الاجتهاد القضائي توظيف التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في المجال العقاري).
- المحور الرابع: دور الامن العقاري في ترقية الاستثمار في الدول العربية (دراسة تحليلية ونقدية لقوانين الاستثمار العربية في المجال العقاري).
- المحور الخامس:إشكالات وحلول وآفاق تفعيل مبادئ الأمن العقاري.
المرفقات: